المحور الثاني: الحرية والإرادة
أولاً: صياغة إشكال المحور
يُعدّ السؤال عن علاقة الحرية بالإرادة من أعمق الأسئلة التي شغلت الفلسفة على مرّ العصور. فإذا كان الإنسان يشعر في أعماقه بأنه يختار ويقرر ويوجّه مصيره، فهل هذا الشعور دليل كافٍ على امتلاكه إرادة حرة حقيقية؟ أم أن ثمة قوى خفية — سواء أكانت طبيعية أم نفسية أم لاواعية — تُحرّك تلك الإرادة من وراء الستار، فتجعل من حريتنا مجرد وهم نُلبسه ثوب اليقين؟
يتمحور إشكال هذا المحور حول تساؤل جوهري: هل الإرادة الإنسانية حرة بالفعل، أي قادرة على الاختيار والتوجيه الواعي دون أن تكون محكومة بأسباب خارجة عنها؟ وإن كانت حرة، فعلى أيّ أساس تقوم هذه الحرية: على الاستقلالية الأخلاقية، أم على إرادة القوة، أم على الوعي بالضرورة؟ وما الفرق بين الإنسان الذي يفعل ما يريده والإنسان الذي يريد ما يجب أن يريده؟
ثانياً: المواقف الفلسفية المؤطِّرة للمحور
أرسطو: الحرية كاختيار عقلاني واعٍ
أطروحته: يرى أرسطو (384-322 ق.م) أن الحرية هي قدرة الإنسان على اختيار أفعاله وتوجيهها بناءً على العقل والإرادة الواعية، لا على الهوى والانفعال. فالإنسان الحر ليس من يفعل ما تمليه عليه شهواته، بل من يختار وفق ما يُدركه العقل من خير حقيقي.
حججه: يؤسس أرسطو موقفه على الربط الوثيق بين الحرية والمسؤولية الأخلاقية والفضيلة؛ إذ يرى أن الفضائل والرذائل على حدٍّ سواء هي مسؤولية شخصية للفرد. والفضيلة لا تأتي موهبةً مُسبقة، بل تُكتسب بالممارسة المتكررة والاعتياد. وعليه، فالحرية عنده شرط لا غنى عنه لتحقيق السعادة الإنسانية الحقيقية: لأن من لا يختار لا يُمدح ولا يُذمّ، ومن لا يُمدح ولا يُذمّ لا يكون فاعلاً أخلاقياً.
إيمانويل كانط: الحرية كاستقلالية أخلاقية
أطروحته: يُعرِّف كانط (1724-1804) الحرية بوصفها فكرة كونية تقوم على رفع فئة السببية إلى مرتبة اللاشرطية. والحرية الحقيقية عنده لا تعني التحرر من كل قانون، بل تعني الخضوع للقانون الذي يُشرّعه العقل لنفسه؛ وهذا ما يسميه الاستقلالية أو الحكم الذاتي.
الإرادة الحرة والإرادة الخاضعة لقوانين أخلاقية هي شيء واحد.
حججه: يؤسس كانط المسؤولية الأخلاقية على وجود حرية الإرادة لدى الفاعل؛ فلا معنى للإلزام الأخلاقي إن لم يكن الإنسان حراً. والواجب الأخلاقي عنده مطلق لا يتأثر بالسعادة أو المصلحة الذاتية، وإنما تستمد الأفعال قيمتها الأخلاقية الحقيقية من الالتزام بالأوامر القطعية — أي الفعل لأجل الواجب ذاته لا لغاية أخرى. ويرى كذلك أن تحرر الإنسان من ميوله الغريزية يكمن في التزامه بهذه الأوامر الصادرة عن العقل الأخلاقي.
جان بول سارتر: الحرية المطلقة والوجود الإنساني
أطروحته: يذهب سارتر (1905-1980) إلى أن الحرية مرادفة للوجود الإنساني ذاته؛ فالإنسان لا يمتلك طبيعة ثابتة مسبقة، بل هو ما يصنعه بنفسه عبر اختياراته. وهذا ما يعبّر عنه مبدؤه الوجودي الشهير: الوجود يسبق الماهية.
الإنسان لا شيء سوى ما يصنعه بنفسه.
حججه: يُميّز سارتر بين وجودين: الوجود في ذاته (وجود الأشياء الثابتة الجامدة)، والوجود لذاته (الوجود الإنساني الذي يتجاوز ذاته باستمرار). والإنسان يعيش في الثاني، أي في حالة تجاوز دائم لما هو عليه نحو ما سيكونه. ويترتب على هذه الحرية المطلقة مسؤولية مطلقة: لا يستطيع الإنسان الاختباء خلف الضرورة أو الحتمية أو أي مُحدِّد خارجي. وبما أن الاختيار لازم لا مفرّ منه حتى عند الامتناع عن الاختيار، فإن ذلك يُولّد ما يسمّيه سارتر بالقلق الوجودي؛ فالحرية تتجلى بواسطة القلق.
لا حرية دون وضع، ولا وضع إلا بالحرية.
آرثور شوبنهاور: الإرادة العمياء ووهم الحرية
أطروحته: يرى شوبنهاور (1788-1860) أن إرادة عمياء لاواعية هي التي تُحرّك العالم، وأن هذه الإرادة لا هدف لها ولا غاية. وفي مقالته "عن حرية الإرادة" يُحاجج بأن حرية الإرادة وهم لا أساس له من الصحة.
حججه: يُقدّم شوبنهاور حجة جوهرية مفادها أن الإنسان واعٍ بأفعاله لكنه جاهل بالأسباب الحقيقية التي تدفعه إليها، وهذا الجهل بالذات هو ما يُولّد شعور الحرية. وبعبارة أخرى، لا يقوم اعتقادنا بحريتنا إلا على وعينا بالفعل مقروناً بجهلنا بالعلل المحرِّكة له. وهكذا فالحرية ليست حقيقة موضوعية بل تجربة ذاتية زائفة تنشأ عن قصور معرفتنا بأنفسنا.
باروش سبينوزا: الحرية كوعي بالضرورة
أطروحته: يؤكد سبينوزا (1632-1677) أن الحرية المطلقة ضرب من الخيال؛ فكل الأشياء محددة بعلل خارجية تتحكم في وجودنا وأفعالنا. وعليه، فإن الحرية الحقيقية الممكنة للإنسان ليست تجاوز الضرورة، بل فهمها والتصرف في ضوئها.
الحرية كفعل طبيعي هي فهم الضرورة.
حججه: يرى سبينوزا أن الإنسان جزء لا يتجزأ من قوانين الطبيعة الكلية، وليس كائناً مستقلاً بمعزل عنها. ويستخدم مفهوم الكوناتوس — أي الجهد الداخلي لكل كائن نحو الاستمرار في الوجود — للدلالة على أن سعينا الوجودي ذاته يجري وفق نظام طبيعي محكم. ويضرب مثالاً دالاً: الطفل يعتقد أنه يرغب في الحليب بحرية، لكنه يجهل الأسباب البيولوجية والنفسية التي تُحدّد تلك الرغبة وتُوجّهها.
موريس ميرلوبونتي: الحرية المشروطة والجسد كوسيط
أطروحته: يرفض ميرلوبونتي (1908-1961) تصوّر سارتر عن الحرية المطلقة، ويذهب إلى أن الإنسان يمارس حريته ضمن شروط وجوده الفعلي في العالم وفي علاقته بالآخرين، لا في فراغ وجودي مجرّد.
حججه: يُؤكد ميرلوبونتي أن الجسد ليس عائقاً أمام الحرية، بل هو الوسيط الذي يحقق الإنسان من خلاله وجوده في العالم ويختبر به معنى الحرية؛ ومن هنا قولته الشهيرة: "أنا جسدي". والإنسان لا يختار وضعه الوجودي الأول، غير أنه يملك القدرة على تجاوز ذلك الوضع وتغييره دون أن يلغيه تلغيةً تامة. وهكذا تتحقق الحرية عبر الالتزام بشروط الوجود لا عبر الهروب منها، مما يجعل شعار ميرلوبونتي: لا حرية بدون التزام.
فريدريك نيتشه: الحرية كإرادة قوة وتجاوز للقيم
أطروحته: لا يؤمن نيتشه (1844-1900) بالحرية في معناها التقليدي القائم على الاختيار العقلاني أو الطاعة الأخلاقية. بل يرى أن إرادة القوة هي الطاقة الأصيلة التي تحفز الكائنات نحو التطور والإبداع والتجاوز.
إنْ ما أدعو إليه هو إرادة القوة لا إرادة الحياة.
حججه: ينتقد نيتشه الأخلاق التقليدية ويدعو إلى إعادة تقييم جميع القيم. فالحرية الحقيقية تتجلى عنده في قدرة الإنسان على تجاوز الحدود المألوفة وخلق معاييره الخاصة، وهو ما يُجسّده مفهوم الإنسان الأعلى (Übermensch): الإنسان الخلاق الذي يتجاوز الأخلاق التقليدية ويصنع قيمه الجديدة. والحياة الحقيقية عنده تتجلى حين تواجه عقبات تدفعها إلى التراكم والفعل والتجاوز، لا حين تسكن في حالة من الرضا السلبي.
جورج فريدريك هيجل: الحرية كصيرورة جدلية
أطروحته: يرى هيجل (1770-1831) أن الحرية ليست معطىً ثابتاً بل هي صيرورة جدلية تتحقق عبر التاريخ؛ فالروح الإنسانية تسعى عبر صراع مستمر لتبلغ مرحلة الوعي الذاتي الكامل، وهذا الوعي هو الحرية الحقيقية.
حججه: يستعمل هيجل المنهج الجدلي — الفكرة ونقيضها ثم التركيب — لفهم كيفية تطور الحرية عبر التاريخ. ويضرب مثالاً على ذلك بجدلية العبد والسيد: فالوعي الحر لا يتحقق بالعزلة بل عبر الصراع مع الآخر والاعتراف المتبادل. وترى فلسفة هيجل أن الدولة ليست مجرد تنظيم سياسي بل هي تجسيد للعقل في التاريخ، وهي الوسيلة التي من خلالها يتحقق الحرية والعقل في الواقع.
ثالثاً: المناقشة — مقارنة المواقف وحدودها
تتقاطع هذه المواقف وتتعارض في نقاط جوهرية تستحق الوقوف عندها:
أولاً: التقاطعات والنقاط المشتركة
- يتفق أرسطو وكانط وسارتر على أن الحرية مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالمسؤولية الأخلاقية؛ فلا حرية بلا مسؤولية، ولا مسؤولية بلا حرية.
- يشترك سبينوزا وشوبنهاور في رفض فكرة الإرادة الحرة بمعناها المطلق، وإن اختلفا في الخلاصة: فسبينوزا يرى في الوعي بالضرورة نوعاً من الحرية الممكنة، بينما يراها شوبنهاور وهماً محضاً لا مخرج منه.
- يتقاطع سارتر وميرلوبونتي في الانطلاق من الوجود الفعلي الملموس، وإن اختلفا في المآل: فسارتر يرى الحرية مطلقة، بينما يراها ميرلوبونتي مشروطة بالجسد والوضع الوجودي.
ثانياً: مواطن التعارض والحدود
- الحدود الواردة على موقف سارتر: يُعترض عليه بأن القول بالحرية المطلقة يتجاهل الشروط البنيوية — الاقتصادية والاجتماعية والنفسية — التي تُقيّد الاختيار الفعلي. فالإنسان المضطَهد أو الجائع لا يملك حرية اختيار فعلية بالقدر ذاته الذي يملكه الميسور. وهذا ما دفع ميرلوبونتي إلى تصحيح مسار الوجودية.
- الحدود الواردة على موقف شوبنهاور: إذا كانت الحرية وهماً محضاً ناتجاً عن الجهل بالأسباب، فكيف نُفسّر التجارب الإنسانية المتكررة في المقاومة والتغيير وقهر الميول؟ وكيف نُقيم أي نظام أخلاقي أو قانوني إن كان الإنسان مجرد آلة تجهل دوافعها؟
- الحدود الواردة على موقف كانط: يُنتقد نيتشه بحدة النزعة العقلانية الكانطية التي تجعل الأخلاق جامدة مجردة، وتتجاهل دور الجسد والانفعال والإبداع في حياة الإنسان الحقيقية.
- الحدود الواردة على موقف نيتشه: إذا كانت الحرية تجاوزاً خالصاً لكل قيمة موروثة وخلقاً لقيم جديدة، فما الضامن الذي يمنع تحوّل هذه الحرية إلى عنف واستبداد؟ وكيف نُوفّق بين حرية الفرد الخلاقة وحقوق الآخرين ومتطلبات الحياة الاجتماعية؟
- الحدود الواردة على سبينوزا: قد يُعترض بأن تعريف الحرية بالوعي بالضرورة يُفرّغها من معناها الإيجابي الفاعل، إذ يُحوّلها من فعل إيجابي إلى قبول سلبي.
رابعاً: التركيب والخلاصة
💡
خلاصة: تكشف لنا جولة هذا المحور عبر المواقف الفلسفية المختلفة أن حرية الإرادة ليست حقيقة أحادية البعد يمكن الفصل فيها بإجابة نهائية مطلقة. فمن المؤكد أن الإنسان ليس كائناً حراً حرية كاملة لا حدود لها — كما يتصوّر سارتر في أشد لحظات وجوديته حدة — إذ يُقيّده جسده ووضعه ومحيطه كما نبّه ميرلوبونتي. كما أنه ليس عبداً كاملاً للضرورة ومُستسلماً للإرادة العمياء كما يرى شوبنهاور، وإلا لانهار كل بناء أخلاقي وقانوني. والأقرب إلى الصواب أن الحرية الإنسانية هي حرية مشروطة ومسؤولة: تنبثق من داخل الوضع الوجودي لا من فوقه، وتتحقق بالوعي الذاتي والاختيار العقلاني الذي دعا إليه أرسطو وكانط، وتتأسس على مسؤولية الفرد عن ذاته وعن الآخرين. وفي هذا الأفق تستحيل حرية الإرادة بناءً متجدداً لا معطىً جاهزاً: يكسبه الإنسان بتعقّله وفضيلته والتزامه، لا بإطلاق الرغبات أو الوهم بغياب الأسباب.