مفهوم العنف — مدخل إشكالي
أولاً: دلالات المفهوم لغةً واصطلاحاً
يحيل لفظ «العنف» في اللغة العربية إلى معجم القسوة والشدة والخشونة في المعاملة، وهو مقابل «الرفق» و«اللين». فعل عنُف يعني اشتدّ وخشُن، وتعنَّف الشخصَ يعني أخذه بالشدة والإكراه. وفي اللغات الأوروبية يأتي المفهوم من الجذر اللاتيني violentia الذي يدل على القوة المفرطة والاندفاع الجارف، ويرتبط بالجذر vis أي القوة. هذا الأصل اللغوي يكشف أن العنف قوة تتجاوز حدودها المشروعة فتنقلب أذىً وإكراهاً.
أما اصطلاحاً فيمكن تعريف العنف في مدخله الأولي بأنه استعمال القوة لإلحاق الأذى بالغير — جسدياً أو نفسياً أو رمزياً — سواء على المستوى الفردي أو الجماعي أو المؤسسي. غير أن هذا التعريف يظل قاصراً لأنه يختزل العنف في صورته المادية المباشرة، ويُغفل أشكاله غير المرئية التي قد تكون أشد خطراً وأعسر محاسبةً. فالعنف لا يقتصر على ضربة أو قتل، بل يمتد إلى فرض الهيمنة الثقافية وإعادة إنتاج الاستغلال الاقتصادي والحرمان المنهجي من الموارد.
ثانياً: تأطير المفهوم ضمن المجزوءة
يندرج مفهوم العنف ضمن مجزوءة السياسة في مادة الفلسفة للسنة الثانية باكالوريا بالمغرب، إلى جانب مفهومَي الدولة والحق والعدالة. هذا الاقتران الثلاثي ليس اعتباطياً: فالدولة تُعرَّف إلى حد بعيد بعلاقتها بالعنف — أتراه تحتكره أم تنتجه أم تُضفي عليه الشرعية؟ والحق يُسأل دائماً عن حدوده أمام القوة — هل يولد من العنف أم يقاومه؟ والعدالة تتحدى العنف من حيث هو نقيض للتوزيع المنصف للموارد والكرامات.
ينبني درس العنف على ثلاثة محاور متصلة: أشكال العنف، والعنف في التاريخ، والعنف والمشروعية. والهدف من هذا الدرس ليس تبرير العنف أو رفضه مسبقاً، بل فهم طبيعته وتفسير أصوله ومساءلة شروط مشروعيته أو انعدامها. وهو درس فلسفي بامتياز لأنه يُعلّم الطالب التمييز بين القوة والعنف، وبين الشرعي والمشروع، وبين ما هو طبيعي وما هو تاريخي.
ثالثاً: الإشكالات الأساسية
يطرح مفهوم العنف جملةً من الإشكالات الفلسفية الكبرى التي تتشابك وتتقاطع، ولا يمكن الإجابة عن أيٍّ منها إجابة بسيطة دون الرجوع إلى غيرها:
- ما طبيعة العنف وما أصله؟ هل هو غريزة فطرية مغروسة في الكيان البشري، لا مناص منها إلا بضبطها وتنظيمها — كما ذهب هوبز وفرويد من زوايا مختلفة — أم أنه ظاهرة تاريخية واجتماعية تنبثق من بنى الاستغلال الطبقي والهيمنة الاقتصادية كما يرى ماركس وإنجلز؟
- كيف يتخفى العنف؟ كيف يتقنّع العنف في صورة نظام أو قانون أو عادة ثقافية مقبولة، حتى تتقبّله ضحاياه كأمر طبيعي ومشروع؟ ما الذي يجعل الضحية تشارك في إنتاج عنفها دون وعي — وهو ما عالجه بورديو في مفهوم العنف الرمزي وفوكو في مفهوم تقنيات القوة المؤسسية؟
- هل يمكن تبرير العنف أخلاقياً وسياسياً؟ هل للعنف ما يسوّغه في حالات بعينها كالدفاع عن النفس أو مقاومة الاستعمار أو الثورة على الاستغلال؟ هل ثمة فرق نوعي بين عنف الجلاد وعنف المضطهَد؟ أم أن العنف فساد بذاته لا يُصلحه حسن النية — كما يرى غاندي وإريك فايل؟
- من يملك الحكم على مشروعية العنف؟ إذا كانت الدولة وحدها تحتكر الاستخدام المشروع للعنف — كما يرى ماكس فيبر — فمن يحاسب الدولة حين يتحول احتكارها هذا إلى قمع؟ وكيف نميّز بين العنف الدفاعي عن الحق والعنف الانتقامي الذي يُعيد إنتاج المظلومية؟
- ما الفرق بين أشكال العنف؟ هل العنف الرمزي الذي لا يُرى ولا يُقاضَى عليه أشد خطراً من العنف المادي الذي تُحاسَب عليه القوانين؟ وكيف تتحول أشكال العنف بتطور الأدوات التقنية والمؤسسية — وهو ما لاحظه المفكر إيف ميشو في تحليله للعنف المؤسسي المنظَّم؟
- هل اللاعنف بديل فعّال؟ إذا كان اللاعنف يفترض ضميراً لدى الخصم قابلاً للإيقاظ، كما أظهر غاندي في مواجهة الاحتلال البريطاني، فهل تنجح هذه الاستراتيجية أمام أنظمة شمولية لا تعترف بالحوار أصلاً؟
رابعاً: تعدد أشكال العنف — لمحة تأسيسية
حتى يُساءَل العنف مساءلة فلسفية حقيقية، لا بد من الإقرار بأنه ليس ظاهرة أحادية الشكل. يميّز الدرس بين أربعة أنواع متمايزة ومتداخلة في الآن نفسه:
- العنف المادي (الجسدي): الإيذاء الملموس للسلامة الجسدية من قتل وتعذيب وحرمان من وسائل البقاء. هو أكثر أشكال العنف وضوحاً وأيسرها تعريفاً، لكن وضوحه لا يعني بالضرورة أن المحاسبة عليه سهلة في سياقات الحرب والصراع المسلح.
- العنف الرمزي (الثقافي): مفهوم طوّره الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو مع جان كلود باسرون في كتابهما «إعادة الإنتاج» (1970). يرى بورديو أن النشاط التربوي ذاته يمثل موضوعياً نوعاً من العنف الرمزي بما هو فرض لتعسف ثقافي من قِبل جهة مهيمنة على جهة خاضعة لها. أخطر ما في هذا النوع من العنف أن ضحاياه يُشاركون في إنتاجه وقبوله دون وعي، فيُعاد إنتاج علاقات الهيمنة الطبقية عبر المؤسسات التعليمية والإعلامية دون الحاجة إلى قوة مادية.
- العنف النفسي والمعنوي: الذي يستهدف الداخل الإنساني دون المساس المباشر بالجسد، ويُلحق أضراراً بالكرامة وتقدير الذات والانتماء.
- العنف الاقتصادي: الذي يحرم الآخر من موارده ويُخضعه بالحاجة. يرى الفيلسوف الفرنسي المعاصر إيف ميشو أن أخطر أشكال العنف هو العنف المؤسسي المنظَّم الذي تمارسه أجهزة الدولة، وأن الثاني أعسر للمحاسبة وأشد تأثيراً من العنف الفردي.
خامساً: هل العنف طبيعة أم تاريخ؟ — التوتر المركزي
يقف المدخل الإشكالي عند سؤال جوهري يخترق التاريخ الفلسفي بأسره: هل العنف جزء لا يتجزأ من الطبيعة الإنسانية، أم أنه ظاهرة تاريخية واجتماعية قابلة للتفسير والتجاوز؟
يرى توماس هوبز في «اللفياثان» أن الطبيعة الإنسانية تنطوي على ثلاثة دوافع جذرية للعنف: المنافسة ودفع المصلحة، والحذر ودفع الخوف، والكبرياء والأنفة ودفع السمعة. في غياب سلطة قاهرة، تنتهي الحالة الطبيعية إلى ما يصفه هوبز بحرب الكل ضد الكل. وفي السياق ذاته يرى سيغموند فرويد في «مرض الحضارة» (1930) أن الإنسان يحمل في جهازه النفسي غريزة الموت والعدوان إلى جانب غريزة الحياة، وأن العنف نتاج حتمي لهذه الغريزة لا يُقضى عليها بل تُقمع، فتنفجر في الحروب حين يضعف الزجر الاجتماعي.
في المقابل يرفض كارل ماركس رد العنف إلى الطبيعة الإنسانية، ويراه في «رأس المال» وسواه ظاهرة مرتبطة بنظام الإنتاج وتقسيم المجتمع إلى طبقات. فالصراع الطبقي هو المحرك الأساسي للتاريخ، والعنف أداةٌ تشق بها الحركة الاجتماعية طريقها عبر التحولات الكبرى. أما المفكر الفرنسي رونيه جيرار في «العنف والمقدس» (1972) فيقدم منظوراً أنثروبولوجياً مغايراً: يرى أن العنف ينبثق من الرغبة المحاكاتية — إذ يحاكي الإنسان رغبات غيره فيتنافس معه على الموضوع ذاته مما يولد عنفاً دائراً على جميع الأطراف. وآلية «كبش الفداء» هي الحل البدائي لهذا التوتر: تحويل العنف الجماعي نحو ضحية واحدة لاستعادة التضامن الاجتماعي.
سادساً: مسألة المشروعية — العنف وحدوده الأخلاقية والسياسية
تتفجر إشكالية المشروعية في قلب هذا المدخل: هل يمكن أن يكون العنف مشروعاً؟ ومن يملك صلاحية الحكم على ذلك؟
يُعرّف عالم الاجتماع الفيلسوف الألماني ماكس فيبر الدولة في محاضرة «السياسة كمهنة» (1919) تعريفاً سوسيولوجياً بأنها تجمع بشري يطالب بحقه في احتكار الاستخدام المشروع للعنف المادي داخل إقليم معين. وهو يُقر بأن كل دولة تقوم على العنف، لكن الكلمة الفاصلة هي «المشروع»: فالأفراد والجماعات الأخرى لا تملك حق استخدام العنف إلا بموافقة الدولة، وإلا سادت الفوضى. غير أن الحد الناقد لهذا الموقف واضح: القانون قد يغدو أداةً للقمع تستتر خلفها الشرعية فتُسكت التساؤلات الأخلاقية.
في مقابل هذا التشريع، يرى مهاتما غاندي أن اللاعنف قوة روحية وأخلاقية تتفوق على كل قوة مسلحة. والعنف — حتى ذلك الذي تمارسه دولة «شرعية» — يظل في نظره مدمراً لكرامة طرفيه. ويقف الفيلسوف الفرنسي-الألماني إريك فايل في «الفلسفة السياسية» (1956) على الموقف ذاته، إذ يرى أن الفلسفة بطبيعتها تقف ضد العنف لأنه نقيض العقل والحوار، وأن الإنسان كائن يختار بين العنف أو الخطاب العقلاني.
بين هذين القطبين يقف المفكر المارتينيكي فرانتز فانون في «معذبو الأرض» (1961) ليرى أن الاستعمار بنية عنف هيكلي مستمرة تُمارَس يومياً. والعنف التحرري في مواجهته ليس رد فعل انتقامياً بل ممارسة تاريخية ضرورية تُعيد للمستعمَرين إنسانيتهم المسلوبة. ويُجمل فانون في «معذبو الأرض» بأن محو الاستعمار إنما هو حدث عنيف دائماً. وفي الاتجاه ذاته يميّز المفكر الفرنسي جورج سوريل في «تأملات في العنف» (1908) بين عنف الدولة البرجوازية الذي يهدف إلى الإخضاع، وعنف البروليتاريا الثوري الذي يهدف إلى التحرر، مؤكداً أن الثاني طاقة تحررية وليس همجيةً.
سابعاً: العنف في بنى المؤسسات — التوسيع الفوكوي
يُوسّع الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو في «المراقبة والعقاب» (1975) وأعمال أخرى مفهومَ العنف ليطال الهياكل المؤسسية — السجون والمستشفيات والمدارس والجيش. يُبيّن فوكو أن العنف لا يُمارَس دائماً بالإكراه المادي المباشر بل عبر تقنيات القوة التي تُشكّل الأجساد وتُنظّم السلوك وتُرسّخ الطاعة. والسلطة-المعرفة عنده هي العنف في أكثر أشكاله مراوغةً: الخطاب «العلمي» الذي يُصنّف ويُفرّق ويُقصي يمارس عنفاً هادئاً يومياً على من يقعون خارج تصنيفاته. العنف إذن ليس استثناءً يمارسه الطاغية بل نسيج عادي في كل علاقة اجتماعية.
يلتقي هذا التوسيع الفوكوي مع ما كشفه الفارابي من زاوية مغايرة في «آراء أهل المدينة الفاضلة»، إذ يُصنّف الغلبة والقهر من خصائص المدينة الجاهلة لا الفاضلة، مؤكداً أن السعادة الحقيقية لا تُنال إلا في مدينة تقوم على التعاون والتشارك لا على الإكراه. وهو موقف يتقاطع من بُعيد مع رفض أرسطو للإكراه في «السياسة»، إذ يرى الإنسان حيواناً سياسياً بطبعه تقوم مدينته على الفضيلة والمشاركة الحرة لا على القوة.
💡
خلاصة: العنف ظاهرة بالغة التعقيد لا تُختزل في الإيذاء الجسدي المباشر؛ فهو يمتد إلى أشكال رمزية وثقافية ومؤسسية واقتصادية. وهو ليس طبيعة بشرية محضة لا مفر منها — كما يميل هوبز وفرويد — ولا حكراً على الأنظمة الظالمة، بل ظاهرة تاريخية تنبثق من بنى الهيمنة (ماركس)، ومن آليات التنافس الاجتماعي (جيرار)، ومن صميم المؤسسات ذاتها (بورديو، فوكو). أما مشروعيته فتظل إشكالية حقيقية مفتوحة: فيبر يُشرعنه باحتكار الدولة، وغاندي وفايل يرفضانه مبدأً، وفانون يُجيزه أداةً للتحرر. والسؤال الذي يفتحه هذا المدخل هو بالضبط السؤال الذي ستواصل المحاور الثلاثة الإجابة عنه: ما أشكال العنف؟ وكيف اشتغل في التاريخ؟ وما حدود مشروعيته؟